عمل اساسى و اولیه بانک‌ها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها. به این مناسبت بانک‌ها سرمایه پولى غیر فعال را به سرمایه فعال یعنى سود‌آور مبدل می‌کنند و انواع عواید پولى را جمع‌آورى نموده آن را در اختیار طبقه سرمایه‌دار میگذارند.
بتدریج که معاملات بانکى توسعه می‌یابد و در دست عدهٔ قلیلى از مؤسسات متمرکز می‌شود، بانک‌ها هم نقش ساده واسطه بودن را رها کرده به صاحبان انحصارات پُر قدرتى مبدل می‌شوند که تقریباً تمام سرمایه پولى جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمى از وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد. این جریان تبدیل عده کثیرى از واسطه‌هاى ساده به مشتى صاحب انحصار، یکى از پروسه‌هاى اساسى رشد سرمایه‌دارى و رسیدن آن به مرحله امپریالیسم سرمایه‌دارى است. به این جهت تمرکز معاملات بانکى از نکاتى است که ما باید مقّدم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهیم.
در سال ١٩۰٧-١٩۰٨ وجوه سپرده شده به تمام بانک‌هاى سهامى آلمان که سرمایه آن‌ها به بیش از یک میلیون مارک بالغ می‌شد عبارت بود از ٧ میلیون مارک. ولى در سال ١٩١٢-١٩١٣ این مبلغ به ٨/٩ میلیارد مارک رسید. به این طریق در عرض ۵ سال این مبلغ ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و ضمناً از این افزایش ٨/٢ میلیاردى، ٧۵/٢ میلیارد به ۵٧ بانکى می‌رسد که سرمایه آن‌ها متجاوز از ١۰ میلیون مارک است. این سپرده‌ها به ترتیب زیر بین بانک‌هاى بزرگ و کوچک تقسیم می‌شد1
| درصد کلیه سپرده‌ها | ||||
| [بازه] | در ٩ بانک بزرگ برلین | در بقیهٔ ۴٨ بانک با سرمایهٔ بیش از ١٠ میلیون مارک | در ١١۵ بانک با سرمایه از ١ تا ١٠ میلیون | در بانک‌هاى کوچک با سرمایهٔ کمتر از ١ میلیون |
| ۱۹۰۷-۱۹۰۸ | ۴٧ | ۵٬٣٢ | ۵٬١۶ | ۴ |
| ۱۹۱۲-۱۹۱۳ | ۴٩ | ٠٬٣۶ | ٠٬١٢ | ٣ |
بانک‌هاى بزرگى که ٩ بانک از آن‌ها به تنهایى تقریباً نیمى از سپرده‌ها را در دست خود متمرکز ساخته‌اند، بانک‌هاى کوچک را از میدان بدر کرده‌اند. ولى اینجا هنوز نکات بسیارى در نظر گرفته نشده است - مثلاً تبدیل یک سلسله از بانک‌هاى کوچک به شعبات واقعى بانک‌هاى بزرگ و غیره که در پایین از آن صحبت خواهد شد.
در پایان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنیتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلین عبارت بود از ١/۵ میلیارد مارک از مبلغ کل تقریباً ١۰ میلیارد مارک. همین نویسنده علاوه بر سپرده‌ها تمام سرمایه بانکى را نیز در نظر گرفته می‌نویسد: «در پایان سال ١٩۰٩ نُه بانک بزرگ برلین باتفاق بانک‌هایى که به آن‌ها محلق شده بودند، ٣/١١ میلیارد مارک یعنى قریب ٨٣ درصد تمام سرمایه بانکى آلمان را در اختیار داشتند. «بانک آلمان» (Deutsche Bank) که باتفاق بانک‌هایى که به آن ملحق شده‌اند قریب ٣ میلیارد مارک در اختیار دارد، در ردیف اداره راه‌آهن دولتى پروس، بزرگترین مرکز تجمع سرمایه اروپا بوده و در عین حال به منتها درجه فاقد تمرکز است2
ما روى اشاره به بانک‌هاى «ملحق شده» تکیه کردیم، زیرا این نکته به یکى از مهمترین خصوصیات ممیزه تمرکز نوین سرمایه‌دارى مربوط می‌شود. بنگاه‌هاى بزرگ و به خصوص بانک‌ها، نه تنها بنگاه‌ها و بانک‌هاى کوچک را مستقیما میبلعند، بلکه علاوه بر آن از طریق «اشتراک» در سرمایه آن‌ها و نیز از طریق خرید یا مبادله سهام و از طریق سیستم وام دادن و غیره و غیره، آن‌ها را به خود «ملحق می‌سازند» و به تبعیت خود در می‌آورند و ضمیمه گروه «خود» یا به اصطلاح فنى ضمیمه «کُنسِرن» خود می‌کنند. پروفسور لیفمان یک «اثر» قطور پانصد صفحه‌اى را به توصیف «انجمنهاى شریک شونده و اعتبار دهنده3 کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى «تئوریک» کم‌ارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه می‌نماید. و اما این نکته که این سیستم «شریک شدن» از لحاظ تمرکز به چه نتیجه‌اى منتج می‌گردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب یکى از «رجال» بانکى موسوم به ریسر که به بانک‌هاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اینکه به بررسى مدارک او بپردازیم، نمونه مشخصى از سیستم «شریک شدن» را نقل مینماییم.
«گروه» «بانک آلمان» یکى از بزرگترین - و شاید هم مطلقا بزرگترین - گروه بانک‌هاى بزرگ است. براى پیدا کردن رشته‌هاى عمده‌اى که تمام بانک‌هاى این گروه را به یکدیگر مربوط می‌سازد، باید «شراکت» درجه اول و دوم و سوم یا به عبارت دیگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخیص داد. (وابستگى بانک‌هاى کوچکتر به «بانک آلمان") در این صورت به نتیجه زیر میرسیم4
| بانک آلمان در این بانک‌ها شریک است | وابستگى درجه ١ | وابستگى درجه ٢ | وابستگى درجه ٣ |
| به طور همیشگى | در ١٧ بانک دیگر | ٩ بانک از ١٧ بانک شریک در ٣۴ بانک دیگر |
۴ بانک از ٩ بانک شریک در ٧ بانک دیگر |
| براى مدت نامعلوم | در ۵ بانک دیگر | - | - |
| گاه به گاه | در ٨ بانک دیگر | ۵ بانک از ٨ بانک شریک در ١۴ بانک دیگر |
٢ بانک از ۵ بانک شریک در ٢ بانک دیگر |
| جمعا... | در ٣۰ بانک دیگر | ١۴ بانک از ٣۰ بانک شریک در ۴٨ بانک دیگر |
۶ بانک از ١۴ بانک شریک در ٩ بانک دیگر |
در بین ٨ بانک داراى «وابستگى درجه اول» که «گاه گاه» وابسته به «بانک آلمان» هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: یک بانک اتریشى ("اتحادیه بانک‌هاى» وین - Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سیبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رویهمرفته در گروه «بانک آلمان» به طور مستقیم و غیر مستقیم و یکجا و به طور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمایه خودى و سرمایه‌هاى غیرى که در اختیار این گروه است به ٢ تا ٣ میلیارد مارک بالغ می‌شود.
واضح است بانکى که در رأس چنین گروهى قرار دارد و با عدهٔ قلیلى از بانک‌هاى دیگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسیار بزرگ و پُر سود، از قبیل قرضه‌هاى دولتى، وارد سازش می‌شود - دیگر نقشه «میانجى» نداشته و به اتحادیه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است. اینکه معاملات بانک‌هاى آلمان همانا در پایان قرن ١٩ و آغاز قرن بیستم با چه سرعتى تمرکز مییافت از ارقام زیر که ریسر نقل کرده و ما آن‌ها را به طور خلاصه ذکر می‌کنیم، دیده می‌شود:
| سال | شعب موجوددر آلمان | صندوق پذیرش سپرده‌ها و شعب صرافى | اشتراک دائمى در بانک‌هاى سهامى آلمان | مجموع مؤسسات |
| ١٨٩۵ | ١۶ | ١۴ | ١ | ۴٢ |
| ١٩۰۰ | ٢١ | ۴۰ | ٨ | ٨۰ |
| ۱۹۱۱ | ۱۰۴ | ۲۷۶ | ۶۳ | ۴۵ |
می بینیم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه می‌یابد و سراسر کشور را فرا می‌گیرد، تمام سرمایه‌ها و درآمدهاى پولى را متمرکز می‌نماید، هزارها اقتصاد پراکنده را به یک اقتصاد واحد ملى سرمایه‌دارى در سراسر کشور و سپس به یک اقتصاد واحد سرمایه‌دارى در سراسر جهان مبدل می‌سازد. آن «فقدان تمرکزى» که شولتسه گورنیتس در قسمتى که فوقاً از کتاب وى نقل کردیم بنام علم اقتصاد بورژوازى ایام ما از آن صحبت می‌کند، عملاً عبارت از این است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى «استقلال» نسبى بوده و یا به عبارت صحیح‌تر در یک محل محدود بودند، تابع یک مرکز واحد میگردند، این موضوع در ماهیت امر معنایش تمرکز یعنى افزایش نقش و اهمیت قدرت غولهاى انحصارى است.
در کشورهاى کهنسال‌تر سرمایه‌دارى این «شبکه بانکى» از این هم متراکم‌تر است. در انگلستان، باضافه ایرلند، در سال ١٩١۰، تعداد شعب کلیه بانک‌ها به ٧١۵١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر یک بیش از ۴۰۰ شعبه (از مجموع ۴٧٧ تا ۶٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک دیگر هر یک بیش از ٢۰۰، و ١١ بانک هر یک بیش از ١۰۰ شعبه داشتند.
در فرانسه ٣ بانک کلان یعنى بانک‌هاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale
دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتیب زیر توسعه می‌دادند5
| سال | در شهرستانها | در پاریس | جمعا | سرمایه متعلق به خود بانک | سپرده‌هایى که مثل سرمایه به کار می‌رود |
| ١٨٧۰ | ۴٧ | ١٧ | ۶۴ | ٢۰۰ | ۴٢٧ |
| ١٨٩۰ | ١٩٢ | ۶۶ | ٢۵٨ | ٢۶۵ | ١٢۴۵ |
| ۱۹۰۹ | ۱۰۳۳ | ۱۹۶ | ۱۲۲۹ | ۸۸۷ | ۴۳۶۳ |
ریسر براى توصیف «روابط» بانک‌هاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامه‌هاى رسیده و فرستاده «شرکت خرید بروات» (Disconto-Gesellschaft)که یکى از بزرگترین بانک‌هاى آلمان و جهان است (سرمایه آن در سال ١٩١۴ به ٣۰۰ میلیون مارک می‌رسید) ذکر می‌کند:
| سال | رسیده | فرستاده |
| ١٨۵٢ | ۶١٣۵ | ۶٢٩٢ |
| ١٨٧۰ | ٨۵٨۰۰ | ٨٧۵١٣ |
| ۱۹۰۰ | ۵۳۳۱۰۲ | ۶۲۶۰۴۳ |
تعداد حسابهاى «بانک استقراضى لیون»، که یکى از بانک‌هاى بزرگ پاریس است از ٢٨
٫
۵٣۵ در سال ١٨٧۵ به ۶٣٣
٫
۵٣٩ در سال ١٩١٢ می‌رسد6
این ارقام ساده شاید واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمایه و رشد معاملات بانک‌ها در اهمیت آن‌ها تغییرات اساسى روى می‌دهد و از سرمایه‌داران منفرد و پراکنده یک سرمایه‌دار کلکتیو به وجود می‌آید. هنگامى که بانک براى چند سرمایه‌دار حساب جارى نگهمیدارد گویى یک عمل صرفاً فنى و فرعى انجام می‌دهد. ولى هنگامى که این معاملات توسعه می‌یابد و دامنه عظیمى به خود می‌گیرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمایه‌دارى را تابع خود می‌نمایند، و امکان مییابند از طریق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و سایر معاملات مالى - ابتدا از چگونگى امور سرمایه‌داران گوناگون دقیقاً با خبر شوند و سپس آن‌ها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طریق توسعه یا تحدید اعتبارات و ایجاد اشکالات یا تسهیلات در این زمینه در امور آن‌ها اِعمال نفوذ نمایند و بالأخره سرنوشت آن‌ها را از هر جهت تعیین نمایند، میزان درآمد آن‌ها را معیّن کنند و آن‌ها را از سرمایه محروم سازند و یا اینکه به آن‌ها امکان دهند سریعا و به میزان هنگفتى بر کمیّت سرمایه خود بیفزایند و غیره و غیره.
ما هم‌اکنون متذکر شدیم که «شرکت خرید بروات» در برلین سرمایه‌اش به ٣۰۰ میلیون مارک می‌رسد. این افزایش سرمایه «شرکت خرید بروات» یکى از فصول مبارزه‌اى بود که براى احراز سیادت، بین دو بانک از بزرگترین بانک‌هاى برلین یعنى «بانک آلمان» و «شرکت خرید بروات» روى داد. در سال ١٨٧۰ بانک اول هنوز تازه‌کار بود و سرمایه‌اش جمعاً به ١۵ میلیون می‌رسید ولى سرمایه دومى به ٣۰ میلیون بالغ میگردید. در سال ١٩۰٨ سرمایه اولى به ٢۰۰ میلیون بالغ بود و سرمایه دومى به ١٧۰ میلیون. در سال ١٩١۴ اولى سرمایه خود را ٢۵۰ میلیون و دومى از طریق در هم آمیختن با بانک بزرگ درجه اول دیگر یعنى «بانک متحده شافهائوزن» سرمایه‌اش را به ٣۰۰ میلیون ارتقاء داد. بدیهى است این مبارزه که هدف آن احراز سیادت است، با «سازشهایى» بین این دو بانک نیز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر می‌گردد. اینک ببینیم این سیر تکامل چه نتیجه‌گیرى‌هایى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطه‌نظر معتدل‌ترین و محتاطترین رفرمیسم بورژوایى مینگرند، تحمیل می‌نماید:
مجله آلمانى «بانک» در خصوص افزایش سرمایه «شرکت خرید بروات» و رسیدن آن به مبلغ ٣۰۰ میلیون چنین نوشته است: «بانک‌هاى دیگر هم همین راه را خواهند پیمود و از ٣۰۰ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را میگردانند بمرور زمان ۵۰ یا ٢۵ و یا کمتر از این باقى خواهند ماند. نباید انتظار داشت که جنبش نوینى که در راه تمرکز به پیش می‌رود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزدیکى که بین بانک‌هاى گوناگون وجود داد سندیکاهاى کارخانه‌دارانى را نیز که تحت حمایت این بانک‌ها هستند طبیعتا به یکدیگر نزدیک خواهد نمود... در یکى از روزها هنگامى که از خواب برمیخیزیم فقط یک عده تراست در برابر چشمان حیرت‌زده خود خواهیم دید و با ضرورت تبدیل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهیم شد. معهذا ما اصولا، جز اینکه پدیده‌هایى را در سیر تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسریع نموده است آزاد گذارده‌ایم موجب دیگرى براى سرزنش خود نداریم"7
این نمونه‌اى از عجز و زبونى نشریه‌نگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد این است که داراى صداقت کمترى است و میکوشد ماهیت قضیه را پرده‌پوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. «حیرت» از عواقب تمرکز، «سرزنش» دولت آلمان سرمایه‌دارى یا «جامعه» سرمایه‌دارى (از طرف «ما")، ترس از «تسریع» تمرکز در اثر جریان انداختن سهام - به همانگونه که چیرشکى نام یک آلمانى کارشناس «در امور کارتل» از تراست‌هاى آمریکایى میترسد و کارتل‌هاى آلمانى را به این علت که گویا «مانند تراست‌ها تا این حد سیر پیشرفت فنى و اقتصادى را تسریع نمی‌نمایند"8 بر آن‌ها «ترجیح می‌دهد» - مگر این‌ها همه دال بر عجز و زبونى نیست؟
در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمایه‌دارى، صندوقهاى پس‌انداز و مؤسسات پُستى که بیشتر «فاقد تمرکز» هستند یعنى عده بیشترى از مناطق و تعداد زیادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسیعترى از اهالى را در دایره نفوذ خود دارند، با بانک‌ها شروع به رقابت می‌نمایند. اینک ارقامى چند که یک کمیسیون آمریکایى درباره رشد نسبى سپرده‌ها در بانک‌ها و صندوقهاى پس‌انداز جمع‌آورى نموده است:9
|
|
انگلستان | فرانسه | آلمان | ||||
| سال | در بانک‌ها | در صندوقهاى پس‌انداز | در بانک‌ها | در صندوقهاى پس‌انداز | در بانک‌ها | در شرکت‌هاى استقراضى | در صندوقهاى پس‌انداز |
| ١٨٨۰ | ۴/٨ | ۶/١ | ؟ | ٩/۰ | ۵/۰ | ۴/۰ | ۶/٢ |
| ١٨٨٨ | ۴/١٢ | ۰/٢ | ۵/١ | ١/٢ | ١٫١ | ۴٫۰ | ۵٫۴ |
| ۱۹۰۸ | ۲۳٬۲ | ۴٬۲ | ۳٬۷ | ۴٬۲ | ۷٬۱ | ۲٬۲ | ۱٬۹ |
نظر به اینکه صندوقهاى پس‌انداز در مقابل سپرده‌ها از ۴ تا ۴ و یک چهارم درصد نزول می‌پردازند، لذا مجبورند براى سرمایه خود محل «پُر درآمدى» جستجو نمایند و به معاملاتى از قبیل خرید و فروش سَفته و رهن اموال غیر منقول و غیره دست بزنند. مرزهاى بین بانک‌ها و صندوقهاى پس‌انداز «روز بروز بیشتر زدوده می‌شود». مثلاً اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب می‌کنند به صندوقهاى پس‌انداز «قدغن شود» از معاملاتى که «صرفاً» مربوط به بانک‌هاست، نظیر خرید سفته، خوددارى ورزند و نیز طلب می‌کنند فعالیت «بانکى» مؤسسات پُستى محدود گردد10 گویى آس‌هاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى به طور نامشهودى به پاى آن‌ها بپیچند. ولى بدیهى است این هراس آن‌ها از حدود رقابت بین دو نفر به اصطلاح پشت‌میز نشین یک دفتر ادارى خارج نیست. زیرا از یک طرف سرمایه‌هاى چند میلیاردى صندوقهاى پس‌انداز در ماهیت امر عملاً در اختیار همان سلاطین سرمایه بانکى است و از طرف دیگر انحصار دولتى در جامعه سرمایه‌دارى فقط وسیله‌اى است براى افزایش و تحکیم درآمدهاى میلیونرهاى فلان یا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند.
یکى از مظاهر تبدیل سرمایه‌دارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمایه‌دارى نوین که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهمیت بورس‌ها. مجله «بانک» می‌نویسد: «بورس که سابقا، یعنى زمانى که بانک‌ها هنوز نمی‌توانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بین مشتریان خود پخش کنند، میانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست این جنبه خود را از دست داده است"11
» «هر بانکى بورس است». این از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقیت بیشترى روبرو شود به همان نسبت بیشتر صادق می‌شود» 12
«اگر در سابق یعنى سال‌هاى هفتاد، بورس با زیاده‌روى‌هاى دوره جوانیش» (اشاره «ظریفى» است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر(*) و غیره) «عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون دیگر بانک‌ها و صنایع می‌توانند خود «مستقلا کارها را اداره نمایند». سیادت بانک‌هاى بزرگ ما بر بورس... چیزى نیست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به این طریق میدان عمل قوانین خودکار اقتصادى محدود می‌گردد و تنظیم آگاهانه امور از طریق بانک‌ها دامنه فوق‌العاده وسیعى به خود می‌گیرد - در عوض مسئولیت عده معدود رهبرى کنندگان نیز از لحاظ اقتصاد ملى به میزان عظیمى افزایش میپذیرد» - این‌ها مطالبى است که شولتسه گورنیتس پروفسور آلمانى می‌نویسد.13 نامبرده که مدافع آتشین امپریالیسم آلمان و در بین امپریالیستهاى تمام کشورها بسیار متنفذ است میکوشد یک نکته «بى‌اهمیت» یعنى این موضوع را که «تنظیم آگاهانه امور» از طریق بانک‌ها عبارت است از چپاول مردم به دست مشتى صاحبان انحصارات «کاملا متشکل»، پرده‌پوشى نماید. زیرا وظیفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نیرنگها و افشاى کلیه دوز و کلک‌هاى صاحبان انحصارات بانکى نیست بلکه آرایش آن‌هاست.
به همین گونه نیز، ریسه که اقتصاددانى از اینهم متنفذتر و از «رجال» بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گریبان خود را از چنگ واقعیاتى که انکار آن‌ها غیر ممکن است رها می‌سازد. او می‌گوید: «بورس خاصیتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد به طور روزافزونى از دست می‌دهد. این خاصیت عبارت از این است که بورس علاوه بر دقیق‌ترین آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نیز که جریان آن از خلال بورس میگذرد، تنظیم‌کننده تقریباً خودکارى باشد"14
به عبارت دیگر: سرمایه‌دارى سابق یعنى سرمایه‌دارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظیم‌کننده‌اى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد یعنى به اتفاق بورس از این دیار رخت بر میبندد. جاى آن را سرمایه‌دارى نوین می‌گیرد که علائم آشکار پدیده‌اى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. به طور طبیعى این سؤال پیش می‌آید که این سرمایه‌دارى نوین «انتقال» به چه چیزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح این سؤال بیم دارند.
«سى سال پیش کارفرمایانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حیطه کار جسمانى «کارگران» تعلق نداشت انجام می‌دادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم این کار فکرى اقتصادى را انجام می‌دهند. امور بانکى در این سیر تکامل نقش درجه اول را بازى می‌کند.15 این اعتراف شولتسه گورنیتس باز و باز به این مسأله برخورد می‌کند که سرمایه‌دارى نوین یعنى سرمایه‌دارى در مرحلهٔ امپریالیستى خود انتقال به چه چیزى است؟
در بین عدهٔ قلیلى از بانک‌هایى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمایه‌دارى باقى میمانند، طبیعتا تمایل به سازش انحصارطلبانه و تشکیل تراست بانک‌ها بیش از پیش مشهود بوده و شدت می‌یابد. تعداد بانک‌هایى که در آمریکا بر سرمایه‌اى بالغ بر یازده میلیارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به میلیاردر راکفلر و میلیاردر مورگان تعلق دارند.16 در آلمان بلعیده شدن «بانک متحد شافهائوزن» به توسط «شرکت خرید بروات» که ما فوقاً متذکر شدیم موجب گردید که «روزنامه فرانکفورت» که از منافع بورس دفاع می‌نماید موضوع را اینطور ارزیابى نماید:
«بموازات رشد تمرکز بانک‌ها عده مؤسساتى که به طور کلى براى دریافت اعتبار می‌توان به آن‌ها مراجعه نمود محدود می‌گردد و در نتیجه بر میزان وابستگى صنایع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده می‌شود. وجود ارتباط نزدیک بین صنایع و جهان فینانسیست‌ها، آزادى عمل شرکت‌هاى صنعتى را که به سرمایه بانکى نیازمندند محدود می‌کند. به این جهت صنایع بزرگ به تراستیفیکاسیون بانک‌ها (یعنى متحد شدن یا تبدیل آن‌ها به تراست) که به طور روزافزونى تشدید می‌گردد با احساسات مختلطى مینگرند؛ در حقیقت هم تا کنون بکرّات نمودارهایى از سازشهاى معیّنى بین بعضى از کُنسِرن‌هاى بانک‌هاى بزرگ مشاهده شده است. این سازشها به محدود شدن رقابت منجر می‌گردد"17
باز هم آخرین کلامى که ما در سیر تکامل امور بانکى به آن برخورد مینماییم، انحصار است.
و اما در مورد ارتباط نزدیک بین بانک‌ها و صنایع باید گفت که همانا در این رشته آنچه تقریباً آشکارتر از همه متظاهر می‌گردد نقش نوین بانک‌هاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معیّنى را قبول می‌نماید، براى وى حساب جارى باز می‌کند و غیره و غیره، این معاملات، چنانچه به طور جداگانه در نظر گرفته شود، ذره‌اى هم از استقلال این کارفرما نمیکاهد و بانک هم از دایره نقش ساده میانجیگرى خود گامى فراتر نمینهد. ولى وقتى این معاملات افزایش می‌یابد و قوت می‌گیرد، وقتى بانک سرمایه‌هاى عظیمى را در دست خود «جمع می‌نماید»، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معیّنى امکان می‌یابد (و این امکان در حقیقت هم وجود دارد) به طور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئیات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتیجه این امر سرمایه‌دار صاحب کارخانه بیش از پیش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار می‌گیرد.
در عین حال بین بانک‌ها و بنگاه‌هاى کلان صنایع و بازرگانى، عمل به اصطلاح اتحاد شخصى توسعه می‌یابد و این دو به وسیله به چنگ آوردن سهام و به وسیله شرکت رؤساى بانک‌ها در شوراهاى نظارت (هیأتهاى مدیره) بنگاه‌هاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم یکى می‌شوند. ایدلس اقتصاددان آلمانى مفصل‌ترین مدارک را درباره این نوع تمرکز سرمایه‌ها بنگاه‌ها جمع‌آورى نموده است. شش بانک کلان برلین از طریق رؤساى خود در ٣۴۴ شرکت صنعتى و از طریق اعضاء هیأت مدیره خود رد ۴۰٧ شرکت دیگر یعنى جمعاً در ٧۵١ شرکت نمایندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت - یا دو عضو از هر شوراى نظارت و یا ریاست این شوراها متعلق به آن‌ها بود. در بین این شرکت‌هاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوع‌ترین رشته‌هاى صنایع و همچنین با شرکت‌هاى بیمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنایع تولید ابزار هنرى و غیره برخورد می‌کنیم. از سوى دیگر در هیأت مدیره‌هاى همان شش بانک (در سال ١٩١۰) ۵١ کارخانه‌دار کلان وجود داشت که رئیس بنگاه کروپ و رئیس شرکت عظیم کشتى‌رانى «هاپاگ"18 و غیره و غیره جزو آن‌ها بودند. هر یک از شش بانک از سال ١٨٩۵ تا سال ١٩١۰ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آن‌ها از ٢٨١ تا ۴١٩ بود شراکت داشت.19
«اتحاد شخصى» بانک‌ها با صنایع به وسیله «اتحاد شخصى» فلان یا بَهمان شرکت با دولت تکمیل می‌گردد. ایدلس می‌نویسد: «عضویت در هیأتهاى مدیره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نیز به کارمندان عالیرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهیلات (!!) زیادى فراهم نمایند واگذار می‌شود»... «در هیأت مدیره بانک بزرگ معمولا با نماینده مجلس یا عضو شهردارى برلین می‌توان برخورد نمود».
بنابراین به وجود آمدن و به اصطلاح قوام یافتن انحصارهاى بزرگ سرمایه‌دارى با تمام سرعت از تمام راه‌هاى «طبیعى» و «مافوق طبیعى» به پیش می‌رود. بین چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمایه‌دارى به طور منظم تقسیم کار معیّنى انجام می‌گیرد:
«مُرادِف با این توسعه حیطه فعالیت عده‌اى کارخانه‌دار بزرگ» (که در هیأتهاى مدیره بانک‌ها و غیره شرکت دارند) «و با واگذارى فقط یک منطقه صنعتى معیّن در اختیار هر یک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مدیران بانک‌هاى بزرگ به میزان معیّنى ترقى می‌کند. این نوع تخصص به طور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و به خصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذیر است. این تقسیم کار از دو جهت انجام می‌گیرد: از یک طرف تمام با صنایع من حیث‌المجموع به یکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار می‌شود، از طرف دیگر هر رئیسى نظارت در امور بنگاه‌هاى مختلف یا گروهى از بنگاه‌هایى را که از لحاظ حرفه یا منافع با یکدیگر نزدیکند، بر عهده می‌گیرد»... (سرمایه‌دارى دیگر به حدى رشد کرده است که می‌تواند در امور بنگاه‌هاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)... «یکى تخصصش مربوط به صنایع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنایع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتى‌ترین قسمت آلمان است)، «دیگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنایع خارجى و اطلاع از شخصیت کارخانه‌داران و غیره و در رشته امور مربوط به بورس و غیره است. علاوه بر این چه بسا به هریک از رؤساى بانک‌ها مأموریت اداره منطقه مخصوص و یا رشته مخصوصى از صنایع واگذار می‌شود. یکى به طور عمده در هیأت مدیره‌هاى شرکت‌هاى برق کار می‌کند، دیگرى در فابریکهاى شیمیایى، آبجوسازى و یا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاه‌هاى منفرد و در عین حال در شوراى نظارت شرکت بیمه کار می‌کند... خلاصه شکى نیست که در بانک‌هاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت می‌یابد و تنوع آن‌ها بیشتر می‌شود، تقسیم کار بین مدیران آن‌ها نیز بیشتر می‌شود - به این منظور (و براى حصول این نتیجه) که بتوان کار مدیران را از معاملات به اصطلاح صرفاً بانکى کمى بالاتر برد، بر توانایى آن‌ها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکته‌سنجى آن‌ها را در مسائل عمومى مربوط به صنعت و نیز در مسائل تخصصى مربوط به رشته‌هاى جداگانه صنعت بیشتر کرد و براى فعالیت در منطقه نفوذ صنعتى بانک حاضرشان نمود. این سیستم بانک‌ها ضمناً از این راه که بانک‌ها می‌کوشند در هیأت مدیره‌هاى خود اشخاصى را که با صنایع بخوبى آشنا هستند و نیز کارفرمایان و کارمندان عالیرتبه سابق و به خصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غیره را انتخاب نمایند، تکمیل می‌گردد"20
در بانک‌هاى فرانسه نیز ما با اندکى اختلاف شکل، سازمانهایى از همین نوع مشاهده می‌کنیم. مثلاً یکى از سه بانک کلان فرانسه یعنى «بانک استقراضى لیون» شعبه مخصوصى بنام «شعبه جمع‌آورى اطلاعات مالى» (service des études financièrs) دایر نموده است. در این شعبه بیش از ۵۰ مهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غیره به طور دائمى کار می‌کنند. هزینه نگهدارى این شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانک است. این شعبه به نوبه خود به هشت دایره تقسیم شده است: یکى اطلاعات مخصوص به بنگاه‌هاى صنعتى را جمع‌آورى می‌کند، دیگرى به بررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکت‌هاى راه آهن و کشتى‌رانى را مطالعه می‌نماید، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارشهاى مالى تحقیق می‌نماید و قس‌علیهذا.21
نتیجه‌اى که حاصل می‌شود از یک طرف آمیختگى روزافزون یا به اصطلاح ن.اى. بوخارین، که اصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمایه‌هاى بانکى و صنعتى است و از طرف دیگر رشد بانک‌ها و تبدیل آن‌ها به مؤسساتى است که در حقیقت «جنبه اونیورسال» دارند. در مورد این مسأله ما ذکر اصطلاحات دقیق ایدلس یعنى نویسنده‌اى را که در این قضیه بهتر از هر کس مطالعه کرده است، ضرورى می‌دانیم:
«با بررسى ارتباطات صنعتى من‌حیث‌المجموع ما به این نتیجه میرسیم که مؤسسات مالى که براى صنایع کار می‌کنند جنبه اونیورسال دارند. بر خلاف شکلهاى دیگر بانک‌ها و بر خلاف خواستهایى که گاهى در مطبوعات مطرح می‌گردد و طلب می‌شود که بانک‌ها باید در رشته معیّنى از امور یا بخش معیّنى از صنایع تخصص حاصل نمایند تا دچار تزلزل نگردند، بانک‌هاى بزرگ می‌کوشند ارتباطات خود را با بنگاه‌هاى صنعتى، از لحاظ محل و نوع تولید حتى‌المقدور متنوع‌تر سازند و آن ناموزونى‌ها را که در توزیع سرمایه بین مناطق مختلف و یا رشته‌هاى گوناگون صنایع وجود دارد و ریشه آن در تاریخ تأسیس بنگاه‌هاى مختلف نهفته است، برطرف سازند». «یک تمایل عبارت از این است که ارتباط با صنایع به یک پدیده عمومى مبدل شود، و تمایل دیگر این است که این ارتباط محکمتر و شدیدتر گردد؛ این دو تمایل در شش بانک بزرگ به طور ناقص ولى به میزان قابل ملاحظه و به طور یکسانى عملى شده است». ولى واقعیات همچنان واقعیات باقى میمانند. در آلمان تراست نیست و «فقط» کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطین سرمایه است که عده آن‌ها از ٣۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند. و این تعداد هم دائما رو به کاهش می‌رود. بانک‌ها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمایه‌دارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانین بانکى، سیر تمرکز سرمایه و تشکیل انحصارها را چندین بار تشدید کرده و آن را تسریع می‌نمایند.
مارکس نیم قرن پیش از این در «کاپیتال» نوشت: «بانک‌ها در یک مقیاس اجتماعى شکل - ولى فقط شکل - حسابدارى عمومى و توزیع عمومى وسائل تولید را به وجود می‌آورند». آمارى که ما درباره رشد سرمایه بانکى و افزایش تعداد دفاتر و شعب بانک‌هاى کلان و حسابها و غیره آن‌ها نقل نمودیم این «حسابدارى عمومى» تمام طبقه سرمایه‌داران را به طور مشخصى بما نشان می‌دهد. ضمناً این موضوع تنها منحصر به سرمایه‌داران هم نیست، زیرا بانک‌ها ولو به طور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحب کاران کوچک و کارمندان و قشر ناچیز فوقاًنى کارگران، جمع‌آورى می‌نمایند. «توزیع عمومى وسائل تولید» - از لحاظ جنبه صورى قضیه این نتیجه‌اى است که از رشد بانک‌هاى کنونى حاصل می‌شود، همان بانک‌هایى که از بین آن‌ها ٣ تا ۶ بانک کلان در فرانسه و ۶ تا ٨ بانک از این نوع در آلمان میلیاردها در اختیار خود دارند. ولى این توزیع وسایل تولید از لحاظ مضمون خود به هیچ وجه «عمومى» نبوده، بلکه خصوصى است، یعنى با منافع سرمایه بزرگ - و در درجه اول با منافع بزرگترین سرمایه‌ها یعنى سرمایه انحصارى، مطابقت دارد و این سرمایه در شرایطى عمل می‌کند که توده اهالى در گرسنگى بسر میبرد و کشاورزى در تمام سیر تکامل خود به طور یأس‌آورى از سیر تکامل صنایع عقب مانده است و در صنایع هم «صنایع سنگین» از تمام رشته‌هاى دیگر صنایع باج می ستاند.
محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از «تروریسم» بانک‌ها شکایت می‌کنند. و تعجب‌آور نیست که این قبیل شکایات وقتى می‌شود که بانک‌هاى بزرگ آنطور که مثال زیر نشان می‌دهد «فرمانروایى می‌کنند». در تاریخ ١٩ نوامبر سال ١٩۰١ یکى از بانک‌هاى د برلین (نام چهار بانک کلان با حرف د آغاز می‌شود) به هیأت مدیره سندیکاى سیمان شمال باخترى و مرکز آلمان نامه‌اى به شرح زیر تسلیم نمود: «از اطلاعیه‌اى که شما روز ١٨ ماه جارى در روزنامه فلان منتشر کرده‌اید، معلوم می‌شود که ما باید این موضوع را ممکن بدانیم که در جلسه عمومى سندیکاى شما که قرار است روز سى‌ام ماه جارى تشکیل گردد، تصمیماتى اتخاذ خواهد شد که ممکن است در بنگاه شما تغییراتى را که براى ما قابل پذیرفتن نیست موجب گردد. به این جهت ما با نهایت تأسف مجبوریم اعتبارى را که شما از آن استفاده میکردید، قطع نماییم... ولى اگر در این جلسه عمومى تصمیماتى که براى ما غیر قابل پذیرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در این مورد از لحاظ آتیه تضمینات لازمه داده شود، آنگاه حاضر خواهیم بود درباره صدور اعتبار جدیدى براى شما وارد مذاکره شویم"22
در حقیقت این‌ها همان شکایاتى است که سرمایه کوچک از فشار سرمایه بزرگ دارد، فقط با این فرق که ما در اینجا یک سندیکاى تمام و کمال را در ردیف «کوچک‌ها» میبینیم! مبارزه قدیمى سرمایه کوچک و بزرگ در مرحلهٔ جدید و به مراتب بالاترى تجدید می‌شود. واضح است که بنگاه‌هاى میلیاردى بانک‌هاى بزرگ، ترقیات فنى را نیز می‌توانند با وسایلى که به هیچ وجه با وسایل سابق قابل قیاس نیست بجلو سوق دهند. مثلاً بانک‌ها شرکت‌هاى خاصى را براى پژوهشهاى فنى تشکیل می‌دهند که از نتایج آن‌ها البته فقط بنگاه‌هاى صنعتى «دوست» استفاده می‌کنند. از این قبیل است «شرکت مأمور بررسى مسائل مربوط به راه‌آهنهاى برقى» و «دفتر مرکزى پژوهشهاى علمى و فنى» و غیره.
خود مدیران بانک‌هاى بزرگ نیز نمی‌توانند به این نکته پى نبرند که یک نوع شرایط جدیدى در اقتصاد ملى به وجود می‌آید، ولى آن‌ها در برابر این شرایط ناتوانند:
ایدلس می‌نویسد: «کسانى که در جریان سال‌هاى اخیر در تغییر و تبدیل مقامهاى ریاست و عضویت هیأتهاى مدیره بانک‌هاى بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نیست متوجه این موضوع نشده باشند که چگونه این مقامات بتدریج به دست افرادى میافتد که دخالت فعال در تکامل عمومى صنایع را وظیفه ضرورى و بیش از پیش مبرم بانک‌هاى بزرگ میشمارند ضمناً بین این افراد و رؤساى سابق بانک‌ها از اینجا اختلافاتى در زمینه کار که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز می‌کند. مطلب اصلى در اینجا نیست که آیا بانک‌ها که مؤسسات اعتبار دهنده هستند از این دخالت بانک‌ها در پروسه صنعتى تولید آسیب نمیبینند و آیا این کار که هیچ وجه مشترکى با میانجیگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک را به حیطه‌اى می‌کشاند که در نتیجه بیش از پیش تابع سیادت کورکورانه بازار صنایع می‌گردد پرنسیپهاى معتبر را خدشه‌دار نمی‌سازد و سودهاى مطمئن را از بین نمیبرد. این‌ها مطالبى است که عده زیادى از مدیران سابق بانک‌ها اظهار می‌دارند و حال آنکه اکثریت مدیران جوان برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت نظیر همان ضرورتى است که بانک‌هاى بزرگ و بنگاه‌هاى صنعتى نوین را بموازات صنایع بزرگ کنونى به وجود آورده است. تنها نکته‌اى که هر دو طرف در آن با یکدیگر توافق دارند این است که براى کار جدید بانک‌هاى بزرگ نه پرنسیپهاى استوارى وجود دارد و نه اهداف مشخص"23
سرمایه‌دارى سابق دورانش سپرى شده است. سرمایه‌دارى نوین عبارت است از انتقال به چیزى. جستجوى «پرنسیپهاى استوار و اهداف مشخص» براى «آشتى دادن» انحصار با رقابت آزاد، البته کارى است بیهوده. اعترافات پراتیسین‌ها به هیچ وجه با مدیحه‌سرایى‌هاى مبتذلى که به توسط مدافعین آتشین سرمایه‌دارى از قبیل شولتسه گورنیتس، لیفمان و «تئوریسین‌هایى» نظیر آن‌ها دربارهٔ محسنات سرمایه‌دارى «متشکل» می‌شود، شباهتى ندارد.
در مورد این مسأله مهم که تثبیت قطعى «کار جدید» بانک‌هاى بزرگ به چه زمانى مربوط می‌شود ما جواب نسبتاً دقیق را از ایدلس میشنویم:
«مشکل بتوان گفت ارتباط بین بنگاه‌هاى صنعتى با مضمون جدید و شکلهاى جدید و ارگانهاى جدید آن‌ها یعنى: بانک‌هاى بزرگ که داراى سازمانى در عین حال هم متمرکز و هم غیر متمرکز هستند - به مثابه یک پدیده مشخص اقتصاد ملى - قبل از سال‌هاى ١٨٩۰-١٩۰۰ برقرار شده باشد؛ از لحاظ معیّنى حتى می‌توان این نقطه مبداء را با سال ١٨٩٧ مقارن دانست که در آن، بنگاه‌هایى که براى اولین بار بخاطر ملاحظات سیاست صنعتى بانک‌ها، شکل جدید سازمان غیر متمرکز را وضع کردند - به مقیاس وسیعى با یکدیگر «درآمیختند». این نقطه مبداء را شاید هم بتوان با زمان دیرترى مقارن دانست، زیرا فقط بحران سال ١٩۰۰ بود که پروسه تمرکز را هم در صنایع و هم در امور بانکى به میزان بسیار عظیمى تسریع نمود و این پروسه را تحکیم کرد و براى اولین بار تماس با صنایع را به انحصار واقعى بانک‌هاى بزرگ تبدیل نمود و این تماس را به طور قابل ملاحظه‌اى نزدیک‌تر و شدیدتر کرد"24
بنابراین قرن بیستم نقطه تحولى است که در آن سرمایه‌دارى قدیم به سرمایه‌دارى نوین و سیادت سرمایه به طور کلى به سیادت سرمایهٔ مالى تبدیل می‌شود.
زیرنویسها و توضیحات فصل ٢
1> آلفرد لانسبورگ؛ «پنجسال فعالیت بانک‌هاى آلمان»، «بانک»، سال ١٩١٣، شماره ٨، ص. ٧٢٨.
Alfred Lansburgh; «Fünf Jahre d. Bankwesen", «Die Bank
.
2شولتسه گورنیتس؛ «بانک‌هاى اعتبار دهنده آلمان» مندرجه در نشریه موسوم به «ارگان اقتصاد اجتماعى»، توبینگن، سال ١٩١۵، ص. ١٢ و ١٣٧.
Schulze Gaevernitz; «Die deutsche Kreditbank» - Grundriss der Sozialökonomik
.R. Liefmann; «Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine
Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen", 1-Aufl
.Jena 1909, S. 212
.4> آلفرد لانسبورگ؛ «سیستم شراکت در امور بانکى آلمان»، «بانک» ١٩١۰، ص. ۵۰۰.
Alfred Lansburgh; «Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen", «Die Bank» 1910, 1, S.500
.5> «بانک استقراضى لیون»، «دفتر ملى خرید بروات»، «شرکت کل».
6> اوژن کائوفمان؛ «معاملات بانکى در فرانسه»، توبینگن، ١٩١١، ص. ٣۵۶ و ٣۶٢.
Eugen Kaufmann; «Das französische Bankwesen
».
7> ژان لسکور؛ «اندوخته‌ها در فرانسه»، پاریس ١٩١۴، ص. ۵٢.
Jean Lescure; «L'épargne en France", Paris 1914
.8> آ. لانسبورگ؛ «بانک ٣۰۰ میلیونى»، «بانک»، شماره ١، ١٩١۴، صفحه ۴٢۶.
A. Lansburgh; «Die Bank mit den 300 Millionen", «Die Bank", 1, 1914, P.426
.S. Tschierschky
نگارش نامبرده، ص. ١٢٨.
10> آمار
National Monetary Commission
آمریکا مندرج در «
Die Bank
». (آمار کمیسیون ملى پول آمریکا مندرجه در مجله «بانک» شماره ١، سال ١٩١۰، ص ١٢۰۰.
11> همانجا، سال ١٩١٣، ص. ٨١١، ١۰٢٣؛ ١٩١۴، ص. ٧١٣.
Die Bank
، سال ١٩١۴، ص. ٣١۶.
12> دکتر اسکار اشتیلیخ؛ «پول و شبکه بانکى»، برلین ١٩۰٧، ص. ١۶٩.
Dr. Oscar Stillich; «Geld und Bankwesen", Berlin 1907
.Schulze-Gaevernitz; «Die deutsche Kreditbank» - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.101
.14> ریسر، کتاب نامبرده، ص. ۶٢٩، چاپ چهارم.
Schulze-Gaevernitz; «Die deutsche Kreditbank» - Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.151
.16> «
Die Bank", 1912, 1, S.435
.17> نقل قول از شولتسه گورنتیس در
Grundriss der Sozialökonomik
، ص. ١۵۵
18> «هاپاگ» (هامبورگ-آمریکا).
19> ایدلس و ریسر - کتابهاى نامبرده.
20> ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١۵٧.
21> مقاله اوژن کائوفمان درباره بانک‌هاى فرانسه در مجله «بانک» شماره ٢ سال ١٩۰٩، صفحه ٨۵١ و صفحات بعد.
22> دکتر اسکار اشتیلیخ؛ «پول و شبکه بانکى»، برلین ١٩۰٧، ص. ١۴٨.
23> ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨٣-١٨۴.
24> ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨١.
(*) افتضاحات گروندر - در آغاز سال‌هاى ٧۰ قرن نوزدهم در دوره رشد شدید تأسیس شرکت‌هاى سهامى در آلمان روى داد (گروندریسم از کلمه
Gründer
یعنى تأسیس مشتق شده است). جریان رشد گروندریسم با یک سلسله کلاهبردارى‌هاى شیادانه‌اى توأم بود که به وسیله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام میگرفت و در نتیجه آن معامله‌گران بورژوا کیسه‌هاى خود را انباشته میکردند. هـ.ت.