هیلفردینگ می‌نویسد: «بخش روزافزونى از سرمایهٔ صنعتى به کارخانه‌دارانى که آن را به کار می‌برند متعلق نیست. آن‌ها فقط از طریق بانک، سرمایه به دست می‌آورند و بانک نسبت به آنان در حکم نمایندهٔ صاحبان این سرمایه است. از طرف دیگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونى از سرمایه‌هاى خود را در صنایع جایگیر کند. در نتیجه این امر بانک به نسبت روزافزونى جنبه سرمایه‌دار صنعتى را به خود می‌گیرد. بنابراین من یک چنین سرمایه بانکى یعنى سرمایه بشکل پولى را که به این وسیله در حقیقت امر به سرمایه صنعتى تبدیل شده است سرمایهٔ مالى مینامم». «سرمایهٔ مالى: سرمایه‌اى است که در اختیار بانک‌ها بوده و به توسط کارخانه‌داران به کار میافتد"1
این تعریف کامل نیست، زیرا در آن به یکى از مهمترین نکات یعنى به رشد تمرکز تولید و سرمایه که شدت آن بحدى است که به انحصار منجر می‌گردد و هم اکنون منجر گردیده، اشاره‌اى نمی‌شود. ولى در تمام رساله هیلفردینگ عموما و در دو فصل مقدّم بر فصلى که این تعریف از آن نقل گردیده، خصوصا روى نقش انحصارهاى سرمایه‌دارى تکیه شده است.
تاریخ پیدایش سرمایهٔ مالى و مضمون این مفهوم عبارت است از: تمرکز تولید؛ تشکیل انحصارهایى که در نتیجه رشد این تمرکز به وجود می‌آیند؛ در آمیختن یا جوش خوردن بانک‌ها با صنعت.
اکنون ما باید به توصیف این موضوع بپردازیم که چگونه «فرمانروایى» انحصارهاى سرمایه‌دارى در شرایط عمومى تولید کالایى و مالکیت خصوصى به طور اجتناب ناپذیرى به سیادت الیگارشى مالى مبدل می‌شود. این نکته را متذکر میشویم که نمایندگان علم بورژوازى آلمان (و نه تنها آلمان) نظیر ریسر، شولتسه گورنیتس، لیفمان و غیره مدافعین آتشین امپریالیسم و سرمایهٔ مالى هستند. آن‌ها «مکانیسم» پیدایش الیگارشى، شیوه‌هاى آن، میزان درآمدهاى آن، اعم از «حلال یا حرام» ارتباط آن را با پارلمانها و غیره و غیره آشکار نساخته بلکه پرده‌پوشى می‌نمایند و آن را زیب و زینت می‌دهند. آن‌ها به وسیله استعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤساى بانک‌ها به «احساس مسئولیت» و ستایش «وظیفه‌شناسى» کارمندان دولتى پروس و به وسیله تجزیه و تحلیل جدى جزئیات طرحهاى قانونى کاملا بى‌اهمیت درباره «نظارت» و درباره «وضع مقررات تنظیم کننده» و نیز به وسیله مُهمَل‌بافى‌هاى تئوریک مثلاً تعریف «عملى» زیرین پروفسور لیفمان، گریبان خود را از شرّ این «مسائل لعنتى» خلاص می‌نمایند. پروفسور لیفمان می‌گوید: «... «بازرگانى فعالیتى است پیشه‌ورانه که هدف آن جمع‌آورى نعمات و محافظت آن‌ها و در اختیار گذاردن آن‌هاست«2
(در کتاب پروفسور روى این کلمات تکیه شده و با حروف برجسته نوشته شده است)... از اینجا چنین نتیجه می‌شود که در دوران انسانهاى اولیه هم که از مبادله خبرى نبود بازرگانى وجود داشته و در جامعه سوسیالیستى هم وجود خواهد داشت!ولى واقعیات دهشتناکى که به سیادت دهشتناک الیگارشى مالى مربوط است چنان آشکار و عیان است که در همه کشورهاى سرمایه‌دارى خواه در آمریکا، خواه در فرانسه، خواه در آلمان نشریاتى به وجود آمده که گرچه در آن‌ها از نظریات بورژوایى پیروى می‌شود ولى با این حال الیگارشى مالى را به طور تقریباً صحیحى تصویر می‌کند و آن را بنحوى که البته جنبه خرده بورژوایى دارد مورد انتقاد قرار می‌دهد.
در رأس تمام مسائل باید آن «سیستم شراکت» را قرار داد که فوقاً چند کلمه‌اى دربارهٔ آن صحبت شد. مثلاً هایمان اقتصاددان آلمانى که تقریباً می‌توان گفت زودتر از دیگران به این موضوع توجه کرده است ماهیت قضیه را چنین توصیف می‌کند:
«شرکت اصلى (شرکت مادر) به توسط یکى از مدیران کنترل می‌شود؛ این شرکت به نوبه خود بر شرکت‌هاى وابسته به خود (شرکت‌هاى دختر) و شرکت‌هاى اخیر بر «شرکت‌هاى نوه» و قس‌علیهذا تسلط دارند. به این طریق با داشتن سرمایه‌اى که آنقدرها هم هنگفت نباشد می‌توان بر رشته‌هاى عظیمى از تولید تسلط داشت. در حقیقت هم وقتى داشتن ۵۰ درصد سرمایه همیشه براى کنترل شرکت سهامى کافى باشد، در این صورت مدیر شکرت براى اینکه بتواند ٨ میلیون سرمایه «شرکت‌هاى نوه» را تحت کنترل خود قرار دهد، کافى است یک میلیون سرمایه داشته باشد. و اگر این «آمیختگى» از این هم فراتر رود، آنگاه می‌توان با یک میلیون سرمایه، ١۶ میلیون، ٣٢ میلیون و بیشتر را تحت کنترل قرار داد"3
در حقیقت هم تجربه نشان می‌دهد براى اداره امور یک شرکت سهامى در اختیار داشتن ۴۰ درصد سهام کافى است4 زیرا قسمت معیّنى از سهامداران پراکنده و جزء عملاً هیچگونه امکانى براى شرکت در جلسات عمومى و غیره ندارند. «دمکراسى شدن» سهامداران که سفسطه‌جویان بورژوا و «به اصطلاح سوسیال دموکراتهاى» اپورتونیست از آن انتظار دارند (یا وانمود می‌کنند که انتظار دارند) به «سرمایه جنبه دموکراتیک بدهد» و بر نقش و اهمیت تولید کوچک بیفزاید و قس‌علیهذا، در ماهیت امر چیزى نیست جز یکى از شیوه‌هاى تشدید قدرت الیگارشى مالى. ضمناً به همین جهت است که در کشورهاى سرمایه‌دارى مترقى‌تر یا قدیمى‌تر و «مجرب"تر - قانون، انتشار سهام کوچکتر را مجاز میشمارد. در آلمان قانون، اجازه انتشار سهام کمتر از ١۰۰۰ مارکى را نمی‌دهد و سلاطین مالى آلمان به انگلستان که در آن قانون انتشار سهام یک پوند استرلینگ (معادل ٢۰ مارک، حدود ١۰ روبل) را هم اجازه می‌دهد با حسرت مینگرند. زیمنس یکى بزرگترین کارخانه‌داران و بزرگترین «سلاطین مالى» آلمان در تاریخ ٧ ژوئن سال ١٩۰۰ در رایشتاک اظهار داشت «سهام یک پوندى پایه امپریالیسم انگلستان را تشکیل می‌دهد"5 این تاجر چگونگى امپریالیسم را عمیق‌تر و «مارکسیستى‌تر» از آن نویسنده بى‌نزاکتى درک کرده که بانى مارکسیسم روسیه محسوب می‌شود(*) و در عین حال بر آن است که امپریالیسم فقط خاصیت نکوهیده یکى از ملتها است... ولى «سیستم شراکت» نه تنها موجب افزایش عظیم قدرت انحصارطلبان است، بلکه علاوه بر آن به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و کثیفى مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زیرا رهبران «شرکت مادر» رسما یعنى بموجب قانون در مقابل اَعمال «شرکت دختر» که «مستقل» محسوب شده و «بتوسط» آن‌ها می‌توان هر کارى را «از پیش برد»، هیچگونه مسئولیتى ندارد. اینک نمونه‌اى که ما از شماره ماه مه سال ١٩١۴ مجله آلمانى «بانک» به دست آورده‌ایم:
««شرکت سهامى پولادفنرى» در کاسل چند سال قبل یکى از پُردرآمدترین بنگاه‌هاى آلمان به شمار می‌رفت. ولى در نتیجه سوء اداره کار را بجایى رساند که بهره سهام از ١۵ درصد به صفر درصد تنزل نمود. به طورى که معلوم شد هیأت مدیره بدون اطلاع سهامداران مبلغ ۶ میلیون مارک به یکى از «شرکت‌هاى دختر» خود بنام «هاسیا» که سرمایه اسمى آن فقط چند صد هزار مارک بود، وام داد. درباره این وام که تقریباً سه بار بیش از سرمایه سهامى «شرکت مادر» است، در ترازنامه شرکت، هیچگونه اشاره‌اى نشد؛ از نقطه نظر حقوقى این سکوت کاملا قانونى بود و ممکن بود دو سال تمام هم بطول انجامد، زیرا هیچیک از مقررات قانون بازرگانى به این ترتیب نقض نمی‌شد. رئیس هیأت مدیره که به سِمَت مسئول، ترازنامه‌هاى جعلى را امضاء میکرد ریاست اتاق بازرگانى کاسل را عهده‌دار بود و هنوز هم عهده‌دار است. سهامداران از این وامى که به شرکت «هاسیا» داده شده بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، یعنى هنگامى که معلوم شد این عمل اشتباه بوده است»... (نویسنده می‌بایست کلمه اشتباه را در گیومه میگذاشت)... «و فقط هنگامى که سهام شرکت «پولادفنرى» در نتیجه این که افراد آگاه از جریان قضایا، شروع به فروش سهامشان نمودند تقریباً صد در صد تنزل کرد...
...» این نمونه تیپیک تردستى با ترازنامه‌ها که از امور عادى شرکت‌هاى سهامى است براى ما روشن می‌سازد چرا هیأتهاى مدیره شرکت‌هاى سهامى با آرامش خاطرى به مراتب بیش از کارفرمایان خصوصى به معاملات توأم با ریسک مبادرت میورزند.
تکنیک نوین تنظیم ترازنامه‌ها نه فقط به آن‌ها امکان می‌دهد معاملات توأم با ریسک را از سهامداران متوسط پوشیده نگهدارند بلکه علاوه بر آن به کسانى که بیش از همه در کار ذینفعند اجازه می‌دهد در صورت عدم موفقیت در این اقدام از طریق فروش بموقع سهام، مسئولیت را از گردن خود دور سازند و حال آنکه کارفرماى منفرد در مقابل تمام کارهاى خود باید حساب پس بدهد...
ترازنامه‌هاى عده زیادى از شرکت‌هاى سهامى شبیه به آن پالیمپسست‌هاى مشهور قرون وسطایى است که ابتدا می‌بایست تمام آنچه را که روى آن‌ها نوشته شده بود زدود تا علائمى که زیر آن نوشته شده و مضمون واقعى آن‌ها را تشکیل می‌داد واضح گردد» ) پالیمپسست کاغذ مخصوصى از پوست حیوانات بود که روى متن نوشته اصلى آن را با ماده‌اى میپوشاندند و متن دیگرى روى آن می‌نوشتند).
ساده‌ترین و به همین جهت متداولترین وسیله مکتوم ماندن چگونگى ترازنامه‌ها این است که یک بنگاه واحد از طریق تأسیس «شرکت‌هاى دختر» یا از طریق ملحق ساختن یک چنین شرکت‌هایى به چند قسمت تقسیم شود. فواید این سیستم از نقطه نظر هدفهاى گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع بقدرى واضح است و آشکار است که در حال حاضر شرکت‌هاى بزرگى که چنین سیستمى را نپذیرفته باشند صرفاً در حکم استثناء هستند"6
نویسنده بعنوان نمونه بزرگترین شرکت انحصارى که به وسیعترین شکلى از این سیستم استفاده می‌نماید «شرکت کل الکتریک» را که داراى شهرت زیادى است (
AEG
که بعدا هم درباره‌اش صحبت خواهیم کرد)، نام میبرد. در سال ١٩١٢ بر این عقیده بودند که این شرکت در ١٧۵ تا ٢۰۰ شرکت اشتراک دارد و بدیهى است که بر آن‌ها سیادت داشته و سرمایه‌اى را که جمعاً بالغ بر یک میلیارد و نیم مارک می‌شود در قبضه خود دارد.7
انواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامه‌ها و تنظیم طرح معیّن براى آن‌ها و برقرارى نظارت و غیره یعنى تدابیرى که پروفسورها و مأمورین دولتى داراى حُسن نیّت - که حُسن نیّتشان متوجه دفاع از سرمایه‌دارى و تزیین آنست - توجه مردم را به آن معطوف می‌دارند، هیچیک نمی‌تواند حائز کوچکترین اهمیتى باشد. زیرا مالکیت خصوصى مقدس است و هیچکس را نمی‌توان از خرید و فروش و مبادله سهام و گرو گذاشتن آن‌ها منع نمود.
در این باره از روى اعداد و ارقامى که ى. آگاد ذکر نموده می‌توان قضاوت کرد که «سیستم اشتراک» در بانک‌هاى بزرگ روسیه چه دامنه‌اى به خود گرفته است. نامبرده ١۵ سال کارمند بانک روسیه و چین بود و در ماه مه سال ١٩١۴ کتابى تحت عنوان «بانک‌هاى بزرگ و بازار جهانى» که چندان عنوان دقیقى نیست منتشر نمود.8 نویسنده، بانک‌هاى بزرگ روسیه را به دو گروه اساسى تقسیم می‌نماید: آ) آن‌هایى که با «سیستم شراکت» کار می‌کنند و ب) آن‌هایى که «مستقلند»، ولى نویسنده پیش خود کلمه «استقلال» را به معناى استقلال در مقابل بانک‌هاى خارجى میفهمد؛ نویسنده گروه اول را به سه گروه فرعى تقسیم می‌کند: ١) شراکت آلمان، ٢) انگلستان، ٣) فرانسه - و در اینجا «شراکت» و سیادت بزرگترین بانک‌هاى خارجى کشورهاى نامبرده را در نظر دارد. نویسنده سرمایه‌هاى بانک‌ها را به سرمایه‌هایى که در رشته‌هاى «محصول‌آور» (یعنى بازرگانى و صنایع) به کار می‌رود و به سرمایه‌هایى که در رشته «اسپکولاسیون» (یعنى در معاملات بورسى و مالى) به کار می‌رود تقسیم می‌نماید و از نقطه‌نظر خرده بورژوایى و رفرمیستى خود که از خصوصیات اوست بر این عقیده است که گویا با وجود سرمایه‌دارى می‌توان سرمایه‌گذارى نوع اول را از نوع دوم جدا کرد و دومى را از بین برد.
آمارى که نویسنده ذکر می‌کند به این قرار است:
موجودى بانک‌ها (از روى گزارشهاى اکتبر-نوامبر سال ١٩١٣) بر حسب میلیون روبل
| مبالغ سرمایه‌گذارى | گروه بانک‌هاى روسیه | در رشته‌هاى محصول‌آور | در رشته سفته‌بازى | جمعا | الف ١ | ۴ بانک:
بازرگانى سیبرى، روسیه، بین‌المللى، خرید بروات | ٧/۴١٣ | ١/٨۵٩ | ٨/١٢٧٢ | الف ٢ | ٢ بانک:
بازرگانى و صنعت، روس و انگلیس | ٣/٢٣٩ | ١/١۶٩ | ۴/۴۰٨ | الف ٣ | ۵ بانک:
روسیه و آسیا، خصوصى سن‌پترزبورگ، آزوف-دن، | ٨/٧١١ | ٢/۶۶١ | ۰/١٣٧٣
جمع ١١ بانک گروه الف ٨/١٣۶۴ ۴/١۶٨٩ ٢/٣۰۵۴ ب ٨ بانک: تجارتى مسکو، ولگا-کاما، یونکر و شرکاء، ٢/۵۰۴ ١/٣٩١ ٣/٨٩۵ جمع کل ١٩ بانک گروه آ و ب ۰/١٨۶٩ ۵/٢۰٨ ۵/٣٩۴٩ |
از روى این جدول دیده می‌شود که از مبلغ تقریباً چهار میلیارد روبل سرمایه «فعال» بانک‌هاى بزرگ بیش از سه‌چهارم یعنى بیش از ٣ میلیارد روبل سهم بانک‌هایى است که در ماهیت امر در حکم «شرکت‌هاى دختر» بانک‌هاى خارجى و در نوبه اول بانک‌هاى پاریس (یعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاریس، بانک پاریس و هلند، شرکت کل) و بانک‌هاى برلین (به خصوص بانک آلمان و شرکت خرید بروات) هستند. دو بانک از بزرگترین بانک‌هاى روسیه یعنى «بانک روسیه» (بانک بازرگانى خارجى روسیه) و «بانک بین‌المللى» (بانک بازرگانى بین‌المللى سن‌پترزبورگ) سرمایه‌هاى خود را در فاصله بین سال‌هاى ١٩۰۶ تا ١٩١٢ از ۴۴ میلیون به ٩٨ میلیون روبل و ذخیره خود را از ١۵ میلیون به ٣٩ میلیون روبل افزایش داده‌اند» در حالى که سه‌چهارم از سرمایه‌اى که در جریان بود سرمایه آلمانى بود"؛ بانک اول به «کنسرن» «بانک آلمان» در برلین و بانک دوم به «شرکت خرید بروات» برلین تعلق دارد. آگادِ نیک‌فطرت، بسیار آشفته است از اینکه بانک‌هاى آلمان اکثریت سهام را قبضه کرده‌اند و به این سبب سهامداران روس ناتوانند. بدیهى است کشور صادر کننده سرمایه، سرگل منافع را دستچین می‌کند؛ مثلاً «بانک آلمان» در برلین پس از انتشار سهام بانک بازرگانى سیبرى در برلین این سهام را یکسال در کیف خود نگهداشت و سپس به نرخ ١٩٣ بابت ١۰۰ یعنى تقریباً دو برابر بهاى اولیه بفروش رساند و به این طریق قریب ۶ میلیون روبل نفع «عایدش شد». این نفع را هیلفردینگ «نفع حق‌التأسیس» نامیده است.
نویسنده تمام «قدرت» بزرگترین بانک‌هاى پترزبورگ را به مبلغ ٨٢٣۵ میلیون روبل یعنى تقریباً ٢۴/٨ میلیارد برآورد می‌کند و ضمناً «شراکت» یا به عبارت صحیح‌تر سیادت بانک‌هاى خارجى را به این ترتیب تقسیم می‌کند: بانک‌هاى فرانسه ۵۵ درصد، بانک‌هاى انگلستان ١۰ درصد، بانک‌هاى آلمان ٣۵ درصد. از این مبلغ یعنى ٨٢٣۵ میلیون روبل سرمایه در جریان طبق حساب نویسنده ٣۶٨٧ میلیون یعنى متجاوز از ۴۰ درصد به سندیکاهاى زیر می‌رسد: پروداوگل، پرودآمت، سندیکاهاى صنایع نفت و فلزسازى و سیمان. بنابراین آمیختگى سرمایه بانکى و صنعتى که نتیجه پیدایش انحصارهاى سرمایه‌دارى است، در روسیه نیز گامهاى عظیمى بجلو برداشته است.
سرمایهٔ مالى که در دستهاى معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از بابت حق‌التأسیس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غیره سودهاى هنگفت و روزافزونى به چنگ میآورد و به این طریق سیادت الیگارشى مالى را تحکیم می‌نماید و تمام جامعه را خراجگذار صاحبان انحصارات می‌کند. اینک یکى از نمونه‌هاى بیشمار «فرمانفرمایى» تراست‌هاى آمریکایى که هیلفردینگ ذکر می‌کند: در سال ١٨٨٧ هاوه‌مه‌یر از طریق در هم آمیختن ١۵ کمپانى کوچک که مجموع سرمایه آن‌ها بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بود تراست قند را تأسیس کرد. و اما سرمایه تراست بنا به اصطلاح آمریکایى «با آب مخلوط شده» و به مبلغ ۵۰ میلیون دلار تعیین شده بود. این «سرمایه‌گذارى متورّم» به حساب تحصیل سودهاى انحصارى آینده انجام گرفته بود، همانگونه که تراست فولاد نیز در همان آمریکا به حساب تحصیل سودهاى انحصارى آینده به طور روزافزونى زمینهاى داراى معدن آهن را خریدارى می‌نماید. در حقیقت هم تراست قند با تعیین قیمت‌هاى انحصارى چنان درآمد هنگفتى به دست آورد که با آن توانست بابت سرمایه‌اى که هفت بار «با آب مخلوط شده بود» ١۰ درصد بهره سهام را بپردازد که تقریباً ٧۰ درصد سرمایه‌اى است که هنگام تأسیس تراست واقعا پرداخت شده بود! در سال ١٩۰٩ سرمایه تراست ٩۰ میلیون دلار بود. طى ٢٢ سال سرمایه بیش از ١۰ برابر شد. در فرانسه سیادت «الیگارشى مالى» (رجوع شود به کتاب مشهور لیزیس که چاپ پنجم آن در سال ١٩۰٨ منتشر شد. عنوان این کتاب چنین است: «بر ضد الیگارشى مالى در فرانسه") فقط اندکى شکل دیگرى به خود گرفته است. چهار بانک از بزرگترین بانک‌هاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصارى برخوردارند که نسبى نبوده بلکه «انحصار مطلق» است. در واقع این خود، «تراست بانک‌هاى بزرگ» است. این انحصار، سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمین می‌کند. کشورى که وام می‌گیرد معمولا از کل مبلغ وام ٩۰ درصد بیشتر عایدش نمی‌شود؛ ١۰ درصد آن عاید بانک‌ها و سایر واسطه‌ها می‌شود. سود بانک‌ها از وام روسیه و چین که مبلغ آن ۴۰۰ میلیون فرانک بود، ٨ درصد و از وام مراکش ١٩۰۴ که مبلغ آن ۶٢ میلیون و نیم بود ٧۵/١٨ درصد را تشکیل می‌داد. سرمایه‌دارى که تکامل خود را از سرمایه تنزیلى کوچک شروع می‌کند این تکامل را با سرمایه تنزیلى عظیم به پایان میرساند. لیزیس می‌گوید: «فرانسوى‌ها رباخواران اروپا هستند». تمام شرایط زندگى اقتصادى در نتیجه این تغییر ماهیت سرمایه‌دارى دچار تغییرات عمیقى می‌گردد. «کشور» می‌تواند از طریق تنزیل سرمایه در شرایط رکود اهالى و صنایع و بازرگانى و حمل و نقل دریایى، غنى شود. «۵۰ نفر با سرمایه‌اى به مبلغ ٨ میلیون فرانک می‌توانند دو میلیارد فرانک را در چهار بانک تحت اختیار خود گیرند». سیسم «شراکت» هم که اکنون دیگر ما با آن آشنا هستیم همین عواقب را در بر دارد: یکى از بزرگترین بانک‌ها یعنى «شرکت کل» (Sociètè Gènèrale) ۶۴ هزار برگ وام بنام «شرکت دختر» خود موسوم به «کارخانه‌هاى قند در مصر» منتشر می‌سازد. نرخ هنگام انتشار ١۵۰ درصد است یعنى اینکه بانک از هر روبل ۵۰ کپک سود میبرد. به طورى که معلوم شد بهره سهام این شرکت، جعلى بود و «مردم» در حدود ٩۰ تا ١۰۰ میلیون فرانک متضرر شدند؛ «یکى از رؤساى «شرکت کل» عضو هیأت مدیره «کارخانه‌هاى قند» بود». شگفتى نیست که نویسنده مجبور شده است چنین استنتاج نماید که: «جمهورى فرانسه یک سلطنت مالى» و «سیادت کامل الیگارشى مالى است؛ این الیگارشى، هم بر مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت"9
بهره‌دهى سرشار نشر اوراق بهادار که یکى از معاملات عمده سرمایهٔ مالى است، در تکامل و استحکام الیگارشى مالى نقش بسیار مهمى ایفاء می‌نماید. مجله آلمانى «بانک» می‌نویسد: «در درون کشور حتى یک معامله را هم نمی‌توان نام برد که ولو به طور تقریب متضمن آن سود کلانى باشد، که از میانجیگرى در دادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل می‌آید"10
حتى یک معامله بانکى را هم نمی‌توان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار متضمن یک چنین سود هنگفتى باشد». بنا بر آمارى که در مجله «اکونومیست آلمان» مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاه‌هاى صنعتى به طور متوسط در سال از این قرار است:
|
سال |
درصد سود
١٨٩۵
۶/٣٨
١٨٩۶
١/٣۶
١٨٩٧
٧/۶۶
١٨٩٨
٧/۶٧
١٨٩٩
٩/۶۶
١٩۰۰
٢/۵۵
«در جریان ده سال، از سال ١٨٩١ تا ١٩۰۰ «درآمد» حاصله از انتشار اوراق بهادار بنگاه‌هاى صنعتى آلمان بیش از یک میلیارد بوده است"11
اگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمایهٔ مالى بس هنگفت است، در عوض هنگام کسادى، بنگاه‌هاى کوچک و نا استوار از بین میروند و آنگاه بانک‌هاى بزرگ در خرید به بهاى ارزان این بنگاه‌ها در عمل پُر منعفت «شفاى» این بنگاه‌ها و «تجدید سازمان» آن‌ها «شراکت میورزند». هنگام «شفاى» بنگاه‌هاى زیان‌آور «سرمایه سهامى تنزل داده می‌شود یعنى درآمد حاصله به نسبت سرمایه کمترى تقسیم می‌شود و در آینده از روى همین سرمایه حساب می‌شود. به عبارت دیگر هر گاه میزان درآمد به صفر تنزل کند، آنگاه سرمایه جدیدى به کار جلب می‌شود که پس از الحاق آن با سرمایه کم درآمدتر سابق، درآمد کافى خواهد داشت. هیلفردینگ سپس چنین اضافه می‌کند: «ضمناً باید گفت که تمام این شفا دادن‌ها و تجدید سازمانها براى بانک‌ها داراى جنبه دوگانه است: اولا جنبه معامله سودمندى را دارد و ثانیاً فرصت مناسبى است که با استفاده از آن می‌توان این گونه شرکت‌هاى نیازمند را به تبعیت خود در آورد"12
اینک یک مثال: شرکت سهامى صنایع معدنى «اونیون» در دورتموند در سال ١٨٧٢ تأسیس شد. این شرکت سرمایه‌اى سهامى به مبلغ تقریباً ۴۰ میلیون مارک اعلام کرد و هنگامى که بهره سهام آن در سال اول به ١٢
٪
رسید، نرخ سهام تا ١٧۰
٪
ترقى کرد. سرمایهٔ مالى سرگل منافع را دستچین کرد و مبلغ ناچیزى در حدود ٢٨ میلیون عایدش شد. در تأسیس این شرکت نقش عمده را همانا بزرگترین بانک آلمان یعنى «شرکت خرید بروات» ایفاء میکرد که سرمایه خود را تندرست و سالم به ٣۰۰ میلیون مارک رساند. سپس بهره سهام «اونیون» به صفر تنزل می‌کند. سهامداران ناچار به «کسر» سرمایه رضایت می‌دهند یعنى راضى می‌شوند قسمتى از سرمایه را از دست بدهند تا تمام آن از میان نرود. بارى در نتیجه یک سلسله «شفا دادن‌ها» در جریان ٣۰ سال بیش از ٧٣ میلیون مارک از دفاتر شرکت «اونیون» محو می‌گردد. «در حال حاضر سهامداران اولیه این شرکت فقط ۵
٪
ارزش معیّن شده سهام خود را در دست دارند"13
- و اما بانک‌ها کماکان از هر «شفا دادنى» «عایداتى داشته‌اند».
احتکار قطعه زمینهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بسرعت در حال توسعه هستند هم یکى از معاملات پُر سود سرمایهٔ مالى است. انحصار بانک‌ها اینجا با انحصار حق‌الارض و انحصار راه‌های ارتباطی توأم می‌گردد، زیرا ترقى بهاى قطعات زمین و امکان فروش مقرون بصرفه آن‌ها به طور قطعه قطعه و غیره بیش از همه منوط است به خوبى آن راه‌های ارتباطی که به مرکز شهر منتهى می‌شود و حال آنکه این طرق در دست کمپانى‌هاى بزرگى است که به وسیله سیستم شراکت و نیز تقسیم مقامات مدیریت و باز هم به همان بانک‌ها مربوطند. نتیجه حاصله همان چیزى می‌شود که ل. اشوه‌گه نویسنده آلمانى، یکى از کارکنان مجله «بانک» که به ویژه معاملات مربوط به خرید و فروش قطعات زمین و به رهن گذاشتن آن‌ها را بررسى کرده است، آن را «گندکارى» مینامد: احتکار افسارگسیخته زمینهاى اطراف شهر، ورشکستگى شرکت‌هاى ساختمانى نظیر شرکت «بوس وائو و کنائوئر» در برلین که با وساطت «معتبرترین و بزرگترین» بانک‌ها یعنى «بانک آلمان» (Deutsche Bank) صد میلیون مارک اخاذى کرد، این بانک طبعا طبق سیستم «شراکت» یعنى مخفیانه و پشت پرده عمل میکرد و با از دست دادن «فقط» ١٢ میلیون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، - سپس ورشکستگى کارفرمایان کوچک و نیز کارگران که چیزى از شرکت‌هاى ساختمانى توخالى عایدشان نمی‌شود و بالأخره بند و بست‌هاى شیادانه با پلیس و ادارات «درستکار» برلین بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمینها و تحصیل اجازه‌نامه شهردارى براى ساختمان و غیره و غیره.14
«آداب و رسوم آمریکایى» که پروفسورهاى اروپایى و بورژواهاى خیراندیش با اینهمه سالوسى آن را میستایند - در دوران سرمایهٔ مالى به تمام معنى به آداب و رسوم کلیه شهرهاى بزرگ در کلیه کشورها مبدل شده است.
در آغاز سال ١٩١۴ در برلین راجع به تشکیل «تراست حمل و نقل» یعنى «اشتراک منافع» سه بنگاه حمل و نقل برلین گفتگو بود. این بنگاه‌ها عبارت بودند از راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومنیبوس. مجله «بانک» در این باره می‌نویسد: «از همان هنگامى که معلوم شد اکثریت سهام شرکت اومنیبوس به دست دو شرکت حمل و نقل دیگر افتاده است ما میدانستیم چنین قصدى وجود دارد... می‌توان بگفته اشخاصى که این هدف را تعقیب می‌کنند کاملا باور داشت؛ آن‌ها میگویند از طریق تنظیم متحد‌الشکل امور حمل و نقل امیدوارند آنچنان اندوخته‌اى به دست آورند که قسمتى از آن سرانجام عاید مردم گردد. ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله می‌گردد این است که در عقب سر این تراست حمل و نقل که در شُرُف تشکیل است بانک‌هایى ایستاده‌اند که اگر اراده کنند می‌توانند راه‌های ارتباطی را که در انحصار آن‌هاست تابع منافع خرید و فروش قطعه زمینهاى خود نمایند. براى ایقان به این موضوع که تا چه اندازه این فرضیه طبیعى است کافى است یادآور شویم که در تأسیس شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى مستتر بود که تأسیس این شرکت را ترغیب میکرد. یعنى اینکه منافع این بنگاه حمل و نقل با منافع خرید و فروش قطعات زمین توأم بود. مطلب بر سر این بود که قسمت شرقى این راه می‌بایستى آن قطعه زمینهایى را در بر گیرد که این بانک بعدها یعنى هنگامى که دیگر موجبات ساختمان این را ه فراهم شده بود، آن‌ها را با قیمتى فروخت که براى او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى ببار آورد..."15
انحصار پس از آنکه به وجود آمد و با میلیاردها سر و کار پیدا کرد بدون توجه به نظام سیاسى و بدون توجه به هیچگونه «خصوصیات» دیگر با ناگزیرى مطلقى در تمام جوانب زندگى نفوذ می‌کند. در مطبوعات اقتصادى آلمان مدح و ستایش برده‌وار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و اشاره به پاناماى فرانسه(**) یا به مزدورصفتى سیاسى آمریکایى‌ها، از امور عادى است. ولى واقعیت این است که حتى آن مطبوعات بورژوازى هم که به امور بانکى آلمان اختصاص دارند مجبورند از حدود معاملات صرفاً بانکى پا را بسیار فراتر بگذارند و مثلاً از «کشش به سوى بانک» یعنى موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانک‌ها صحبت کنند: «پس تطمیع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمایل باطنى آن‌ها متوجه کرسیهاى گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت"16
- برنشتراسه نام خیابانى است در برلین که «بانک آلمان» در آن واقع است. آلفرد لانسبورگ ناشر مجله بانک در سال ١٩۰٩ مقاله‌اى تحت عنوان «اهمیت اقتصادى بیزانتینیسم» نوشت و در آن مسافرت ویلهلم دوم به فلسطین و «نتیجه بلاواسطه این مسافرت یعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار داد. نامبرده ساختمان این راه آهن را «نتیجه عظیم» و شومى از «کاریابى آلمانى» شمرده و آن را بیش از تمام خطاهاى سیاسى آلمانها در امر «محاصره» مقصر میداند."17 - ) .منظور از محاصره، سیاست ادوارد هفتم است که می‌کوشید آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقه‌اى از اتحاد امپریالیستى ضد آلمانى محاصره نماید). اشوه‌گه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال ١٩١١ مقاله‌اى تحت عنوان «پلوتوکراسى و کارمندان دولت» نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلکر یکى از کارمندان دولتى آلمان را افشاء نمود. فلکر نامبرده عضو کمیسیون کارتل‌ها و از لحاظ جدیت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در یکى از بزرگترین کارتل‌ها یعنى سندیکاى فولاد شغل پُر مَداخلى به دست آورده است. نظیر این وقایع که به هیچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان نویسنده بورژوا را وادار نمود به این موضوع معترف شود که «آزادى اقتصادى که قانون اساسى آن را تضمین نموده است در رشته‌هاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده است» و با وجود سیادت پلوتوکراسى «حتى وسیعترین آزادى سیاسى هم نمی‌تواند مانع آن گردد که ما به ملتى مرکّب از افراد غیر آزاد تبدیل شویم"18
و اما در مورد روسیه ما تنها به یک مثال اکتفا می‌کنیم: چند سال قبل در همه روزنامه‌ها خبرى منتشر شد حاکى از این که داویدف مدیر دفتر اعتبارات، خدمت دولتى را ترک گفته و در یکى از بانک‌هاى بزرگ با حقوقى که به موجب قرارداد می‌بایستى در عرض چند سال مبلغى بیش از یک میلیون روبل را تشکیل دهد به کار مشغول می‌شود. دفتر اعتبارات مؤسسه‌اى است که وظیفه‌اش «متحد نمودن فعالیت تمام مؤسسات اعتبارات کشور» است و به بانک‌هاى پایتخت مبلغى از ٨۰۰ تا ١۰۰۰ میلیون روبل مساعده مالى میپردازد.19
خصوصیت سرمایه‌دارى به طور کلى عبارت است از جدایى مالکیت بر سرمایه از سرمایه‌گذارى در تولید، جدایى سرمایه پولى از سرمایه صنعتى یا تولیدى، جدایى تنزیل‌بگیر که فقط از محل درآمد سرمایه پولى زندگى می‌کند از کارفرما و کلیه کسانى که مستقیما در اداره سرمایه شرکت دارند. امپریالیسم یا سیادت سرمایهٔ مالى عبارت است از آن مرحله عالى سرمایه‌دارى که در آن این جدایى دامنه عظیمى به خود می‌گیرد. تفوق سرمایهٔ مالى بر کلیه اَشکال دیگر سرمایه معنایش موقعیت تسلط‌آمیز تنزیل‌بگیران و الیگارشى مالى و نیز به معناى آن است که عدهٔ قلیلى از کشورهاى داراى «قدرت» مالى از سایر کشورها متمایز می‌شوند. در این باره که این پروسه در چه مقیاسى انجام می‌گیرد، می‌توان از روى اعداد و ارقام مندرجه در آمار مربوط به اِمیسیون یعنى آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود.
آ. نیمارک در «بولتن انستیتوى بین‌المللى آمار"20 دربارهٔ انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، مشروحترین و کامل‌ترین آمار قیاسى را منتشر ساخته است. این آمار بعدها بکرّات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده است. اینک نتایجى که در ظرف چهل سال به دست آمده است:
مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب میلیارد فرانک طى هر دوره ده ساله
| دوره ده ساله |
میلیارد فرانک
١٨٧١-١٨٨۰
١/٧۶
١٨٨١-١٨٩۰
۵/۶۴
١٨٩١-١٩۰۰
۴/١۰۰
1910- 8/197- مجموع انتشار اوراق بهادار
طى دهساله ١٨٧۰-١٨٨۰ بر مبلغ کل اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد و این به خصوص نتیجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن یعنى دوران گروندریسم(***) در آلمان بود. و اما سرعت این افزایش در جریان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زیاد نیست و فقط در نخستین دهسال قرن بیستم افزایش عظیمى‌حاصل می‌شود که تقریباً دو بار زیادتر از سابق است. بنابراین آغاز قرن بیستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها (کارتل‌ها، سندیکاها، تراست‌ها) که فوقاً درباره آن صحبت کردیم، بلکه از لحاظ رشد سرمایهٔ مالى نیز دوران تحول است.
نیمارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال ١٩١۰ تقریباً ٨١۵ میلیارد فرانک برآورد می‌کند و پس از کسر تقریبى مبالغى که تکرار شده است این مبلغ را تا ۵٧۵-۶۰۰ میلیارد کاهش می‌دهد. اینک تقسیم آن بین کشورهاى مختلف (به حساب ۶۰۰ میلیارد: )
| انگلستان |
١۴٢
هلند
۵۰/١٢
ایالات متحده آمریکا
١٣٢
ژاپن
۰۰/١٢
فرانسه
١١۰
بلژیک
۵۰/٧
آلمان
٩۵
اسپانیا
۵۰/٧
جمع چهار کشور بالا
۴٧٩
سوئیس
٢۵/۶
روسیه
٣١
دانمارک
٧۵/٣
اتریش-مجارستان
٢۴
سوئد، نروژ، رومانى و غیره
۵۰/٢
ایتالیا 14- جمع کل 600-
جمع اوراق بهاداردرسال١٩١۰)به میلیارد فرانک (
از روى این آمار فورا دیده می‌شود چگونه چهار کشور از ثروتمندترین کشورهاى سرمایه‌دارى که تقریباً هر یک از ١۰۰ تا ١۵۰ میلیارد فرانک اوراق بهادار در اختیار دارند از دیگران متمایزند. از این چهار کشور دو کشور از کهنسال‌ترین کشورهاى سرمایه‌دارى هستند و به طورى که خواهیم دید از لحاظ مستعمرات غنى‌ترین آن‌ها هستند: این دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو کشور دیگر از لحاظ سرعت تکامل و میزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمایه‌دارى در تولید، از کشورهاى پیشرو هستند. این دو عبارتند از ایالات متحده و آلمان. این چهار کشور مجموعا ۴٧٩ میلیارد فرانک یعنى تقریباً ٨۰ درصد سرمایهٔ مالى جهانى را در اختیار دارند. بقیه جهان تقریباً تماما به نحوى از انحاء نسبت به این کشورها یعنى بانکداران جهانى و چهار «ستون» سرمایهٔ مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى می‌کنند.
روى نقشى که صدور سرمایه در ایجاد شبکه بین‌المللى وابستگى و ارتباطهاى سرمایهٔ مالى بازى می‌کند به ویژه باید مکث نمود.
__________________________________
زیرنویسها و توضیحات فصل ٣
1> ر. هیلفردینک؛ «سرمایهٔ مالى»، مسکو ١٩١٢، ص. ٣٣٨-٣٣٩.
R. Liefmann
کتاب نامبرده، ص. ۴٧۶.
Hans Gideon Heymann; «Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe", St. 1904, P.268-269
.Liefmann, Beteiligungsges, etc
، ص. ٢۵٨، از روى چاپ اول.
5 شولتسه گورنیتس؛ «بانک‌هاى اعتبار دهنده آلمان»، نشریه «ارگان اقتصاد اجتماعى»، توبینگن، سال ١٩١۵، جلد دوم، ص. ١١۰.
6L. Eschwege; «Tochtergesellschaften", «Die Bank", 1914, I, P.545
. اشوه‌گه؛ «شرکت‌هاى دختر»، «بانک» ١٩١۴، ص ۵۴۵.
7> کورت هاینیگ؛ «راه تراست الکتریک»، «زمان نو»، سال ١٩١٢ (سى‌امین سال انتشار).
Kurt Heining; «Der Weg des Elektrotrusts", «Neue Zeit» 1912, 2, P.484
.
8> ى. آگاد؛ «بانک‌هاى بزرگ و بازار جهانى. اهمیت اقتصادى و سیاسى بانک‌هاى بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آن‌ها در اقتصاد ملى روسیه و مناسبات آلمان و روسیه»، برلین.
E. Agahd; «Grossbanken und Weltmarkt
.Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Grossbanken im
Weltmarkt under Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands
Wolkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen", Berl. 1914
. 9لیزیس؛ «بر ضد الیگارشى مالى در فرانسه»، چاپ پنجم، پاریس ١٩۰٨، ص. ١١، ١٢، ٢۶، ٣٩، ۴۰، ۴٨.
Lysis; «Contre l'oligarchie financiére en France", 5 èd. P. 1908.
10«Die Bank"; 1913, No 7, P.630.
11Stillich
اثر نامبرده، ص. ١۴۴ و همچنین و. زومبارت؛ «اقتصاد ملى آلمان در قرن نوزدهم»، چاپ دوم، سال ١٩۰٩، ص. ۵٢۶ ضمیمه ٨.
W. Sombart; «Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Janhrhundert", 2 Aufe 1909, Anlage 8.
12«سرمایهٔ مالى»، ص. ١٧٢.
13Stillich
، اثر نامبرده ص. ١٣٨ و
Liefmann
ص. ۵١.
14L. Eschwege; «Der Sumpf", «Die Bank", 1913, 952.
ل. اشوه‌گه؛ «گندکارى»، «بانک» ١٩١٣، ص. ٩۵٢ - همان منبع، سال ١٩١٢، ١، ص. ٢٢٣ و صفحات بعدى.
15«تراست حمل و نقل"؛ «بانک»، ١٩١۴، صفحه ٨٩. «
«Verkehrstrust"; "Die Bank", 1914, P.89.
16«Der Zug zur Bank", "Die Bank", 1909, P.79
. «کشش به سوى بانک»، «بانک».
17 همانجا، ص. ٣۰١.17 همانجا، سال ١٩١١، ٢، ص. ٨٢۵؛ ١٩١٣، ٢، ص. ٩۶٢.
E. Agahd
، ص. ٢۰٢.
Bulletin de l'Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912
.
بولتن انستیتوى بین‌المللى آمار، جلد ١٩، جزوه ٢، لاهه. آمار مربوط به کشورهاى کوچک به طور تقریب ار شماره‌هاى سال ١٩۰٢ اقتباس شده و ٢۰ درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است.
(*) گروندریسم - در آغاز سال‌هاى ٧۰ قرن نوزدهم در دوره رشد شدید تأسیس شرکت‌هاى سهامى در آلمان روى داد (گروندریسم از کلمه Gründer یعنى تأسیس مشتق شده است). جریان رشد گروندریسم با یک سلسله کلاهبردارى‌هاى شیادانه‌اى توأم بود که به وسیله احتکار و فروش فوق‌العاده گران اراضى و سفته‌بازى در بورس انجام میگرفت و در نتیجه آن معامله‌گران بورژوا کیسه‌هاى خود را انباشته میکردند. هـ.ت.
(**) لنین، گ. و. پلخانف را در نظر دارد. هـ.ت.
(***)پاناماى فرانسه - این اصطلاح در فرانسه در سال‌هاى ١٨٩٢-١٨٩٣ بمناسبت افشاى سوء استفاده‌هاى فراوان و رشوه‌خوارى رجال سیاسى دولتى و کارمندان دولت و روزنامه‌هایى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر کانال پاناما خریده شده بودند، رواج یافت. هـ.ت.